به نقل از «ایران اکونومیست»

جریمه نقدی بی حجابی، راه میانبر دولت برای جبران کسری بودجه

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۳۸۰۳

دولت به جای حل مشکلات اقتصادی کشور، با مجازات های مالی برای بی حجابی می خواهد کسری بودجه را جبران کند.

 در لایحه‌ای که درباره حجاب در دستور کار مجلس قرار گرفته است. دریغ از اندکی تحلیل و توصیف مساله حجاب و پوشش زنان که پیوست هر قانونگذاری باید باشد.

آنان به درستی متوجه شده‌اند که ماده قانونی حجاب شرعی که فعلا وجود دارد، ناکارآمد است و قابل اجرا نیست، از این نظر یک گام به جلو برداشته‌اند، ولی با ده گام به پس متوجه نشده‌اند که اگر با مجازات می‌شد مشکل پوشش را حل کرد که همین قانون موجود مجازات لازم را داشت و بازدارنده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عجیب‌تر اینکه مجازات‌هایی را برای این جرم که درجه ۸ است، تعیین کرده‌اند که برای مجازات‌های درجه ۳ و ۴ قابل اجراست؟!

گام رو به پیش این لایحه حذف عنوان حجاب شرعی است. هنگامی که این عنوان از جرم خارج می‌شود به معنای آن است که شرع در این باره جای خود را به عرف داده است و قانون جدید نمی‌تواند پایه شرعی داشته باشد و اگر قانون جدید بخواهد بر اساس شرع تدوین شود، قطعا شورای نگهبان آن را رد می‌کند، زیرا حجاب شرعی تعریف شده و فراتر از پوشش مجاز در این قانون است و اگر بخواهند که پایه قانون براساس عرف باشد، یک گام مهم برداشته شده است، ولی در این صورت روشن نیست که دریافت‌های عرفی لایحه جدید از کجا آمده است؟ کدام عرف؛ حکم به وجود چنین جرایمی و مجازات‌هایی می‌کند؟

 

جرم به عملی گفته می‌شود که به‌طور معمول افراد از انجام آن شرمنده باشند و منکرش می‌شوند، نه عملی که با افتخار آن را انجام می‌دهند و تعداد مرتکبین آن به صد‌ها هزار و میلیون‌ها نفر می‌رسد.

 

مجازات‌های کلان مالی برای پوشش زنان نتیجه ندارد و این کار به نوعی پول درآوردن برای کسری بودجه است که نه قانونی است و نه اخلاقی. به جای آنکه تولید را تقویت کرد، دنبال کاستن از جیب مردم رفته‌اند. می‌دانید چرا؟ چون نمی‌توانید شلاق بزنید و زندان کنید، مردم برای نقض قواعد پوشش تعریف شده؛ چنین مجازات‌هایی را ناپسند می‌دانند، لذا راه میانبر پول درآوردن از طریق جریمه برگزیده شده است. غافل از اینکه جریمه مربوط به تخلفات و جرایم درجه پایین و عموما بدل از حبس است.

 

به علاوه فرض کنید تا حدودی این قانون موفق شود، حتی در این صورت مساله حجاب را بدتر می‌کند، زیرا در فضا‌های دیگر چنان رواج خواهد یافت که فکرش را هم نمی‌توانید بکنید.

 

این راه نمایندگی مردم نیست. چه راهی جلوی روی شما وجود دارد؟ راه اول تاکید بر قانون موجود و رعایت حجاب شرعی است. البته قانون موجود از حیث شرعی هم اشکالاتی دارد. مثلا غیرمسلمانان و افراد سالمند را نیز شامل می‌شود که درست نیست. آن‌ها را مستثنا کنید و تاکید را بر حجاب شرعی بگذارید، آنگاه نمی‌توانید خانم وزیر خارجه لیبی را با این حجاب پذیرا شوید. ضمنا خانم‌های خارجی و غیرمسلمان نیز نیازی به انداختن شال یا روسری ندارند، غیرمسلمانان ایرانی هم مستثنا می‌شوند. همچنین اگر این سیاست را پیش بگیرید، دیگر نمی‌توانید در هیچ جا از جمله راهپیمایی‌ها و مراسم رسمی و انتخابات و... از زنانی استقبال کنید که فاقد حجاب شرعی هستند (بر اساس حجاب شرعی فقط گردی صورت و دو کف دست می‌تواند پیدا باشد) و به‌طور قطع باید همه زنانی که این حد از حجاب را رعایت نمی‌کنند، مجازات کنید.

 

اگر ذره‌ای صداقت دارید، این مسیر را بروید. این مسیر قطعا شکست خورده است به دلیل همین وضعی که می‌بینیم.

 

راه دوم این است که مساله را عرفی در نظر بگیرید که همین لایحه درصدد عرفی کردن موضوع است. در این صورت هیچ راهی نیست جز اینکه مبتنی بر عرف جامعه، یعنی اکثریت مردم باشد و با مشارکت همگان قانون متعادلی را بنویسید و قانون را منبع درآمدزایی و فشار به مردم نکنید.

 

راه سومی که قابل اجرا باشد، وجود ندارد. حذف عنوان حجاب شرعی مثل ستون خیمه‌ای است که از زیر پای قانون کشیده‌اید و دیگر هیچ قانونی غیر از جایگزین کردن ستون عرف جوابگو نخواهد بود و این لایحه هیچ تناسبی با عرف جامعه ایران ندارد و جز ایجاد بحران کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد.

 

عباس عبدی

اعتماد 

برچسب ها: جریمه نقدی ، بی حجابی ، کسری بودجه ، دولت ، مجازات بی حجابی ، قانون

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: جریمه نقدی بی حجابی کسری بودجه دولت مجازات بی حجابی قانون کسری بودجه حجاب شرعی بی حجابی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۳۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس